قانون تكنولوجيا المعلوم مات

هل انت مع ام ضد قانون تكنولوجيا المعلومات هذه بعض النمعلومات عن هذا القانون. فللتقرر بنفسك
اخذتها من بعض المواقع المذكور عناوينها اسفل المقالات ولموجودة ايضاً على هذا الرابط
http://docs.google.com/View?id=dvc22bh_40d83g2ddm

http://www.smex.org/
من المقرر أن يصوت البرلمان اللبناني غداً على “قانون تكنولوجبا المعلومات” الجديد الذي يمكن أن تترتب عنه آثار وخيمة على الإقتصاد اللبناني، والخصوصية المهنية والشخصية. وحتى هذا التاريخ، لم يسمح للقطاع الخاص والمجتمع المدني بالتعليق على هذا القانون. ومن بين المواد المثيرة للشبهات:
 

المادة (92) ، التي تنص على أنه يجب على أي شخص أو مؤسسة تقديم طلب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الإنترنت – النتيجة : المزيد من المعاملات الورقية، ومزيد من البيروقراطية، ومزيد من التأخير، وبالتالي إنخفاض العائد.  

المادة (82) ، التي تسمح بالتفتيش من دون إذن قضائي، والإستيلاء على الملفات الشخصية المالية، والإدارية، والإلكترونية، بما فيها الأقراص الصلبة وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها.. – النتيجة : موافقة مسبقة من الحكومة للإستيلاء على الشركات وأصولها والمعلومات الشخصية، من دون سبب

· المادة (70) ، القاضية بإنشاء هيئة التواقيع والخدمات الإلكتروني، وهي هيئة رقابية تعطي التراخيص ذات صلاحيات واسعة من دون أن تخضع لأحكام النظام العام للمؤسسات - النتيجة : هيئة جديدة، يمكنها أن تصنع أو تكسر المؤسسة الخاصة بك حسب نزواتهم

قد نكون بالفعل بحاجة لبعض الأنظمة والتشريعات للقيام بالأعمال التجارية عبر الإنترنت في لبنان. ولكن، ما لم يكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين قدرة التعليق على هكذا قانون، فسيكون من جانب واحد، مليء بالعيوب، ويشكل خطراً على التوقعات الإقتصادية في لبنان وخصوصية الحياة اليومية الخاصة بالأفراد.
فيما يلي عدة طرق سريعة وسهلة يمكن أن تساعدوا بها:
· الإتصال بأعضاء البرلمان (النواب) وطلب التصويت على تأجيل القانون من قبلهم، في إنتظار المناقشة العامة


· تمرير هذه الرسالة إلى زملائك، وأسرتك، وأصدقائك
نشر الكلمة على صفحات النواب على الفايسبوك، داعين إياهم إلى التحرك لتأجيل القانون، في إنتظار المناقشة العامة.
· الإنضمام إلى صفحة أوقف هذا القانون على الفايسبوك .
· إذا كنت صحفي أو مدون، الرجاء أخذ المبادرة في كتابة فقرة قصيرة تسلط الضوء على المخاطر المحتملة

1. قانون تكنولوجيا المعلوم مات - خربشات بيروتية

الأجدر بالدولة اللبنانية تقديم خدمة الإنترنت قبل محاولتها تنظيمها، قدموا لنا الإنترنت أولاً ثم نظموه، او في اتعس الأحوال نظموه وقدموا لنا خدمة إنترنت عادية، اما ان تحتكروه .......... ولا تعطونا شيئاً فهو محض ..........  لن نستطيع السكوت عنه بعد الآن.

الأسوأ في الأمر هو القانون بحد ذاته، وإن كنت لست خبيراً قانونياً، لكنني امتلك من الخبرة الإلكترونية والتحليلية والسياسية ما يكفي لاستشف من بنوده بيت القصيد.

تحاول الدولة اللبنانية فرض قيود على مستخدمي الإنترنت تتيح لها في المستقبل القريب عبر بنوده الغامضة مراقبة كل محادثة وكل مراسلة وكل بريد إلكتروني مرسل لك أو مرسل منك، نعم، تحاول الدولة اللبنانية تضييق الخناق على الحريات الخاصة والعامة عبر إجبار مسيري الإنترنت على الإحتفاظ بمعلومات ووثائق تتيح لها الإطلاع على كل ما يجري على الشبكة العنكبوتية، تماماً كما القانون الإيراني والجزائري والتونسي والتركي، مما سيشكل بداية مفضوحة لعصر الحجب الإلكتروني والتعتيم الإعلامي، فتحت ستار التنظيم وتقديم خدمة أفضل وتوفير الجو الإلكتروني الملائم للمعاملات المصرفية، ستقول الدولة اللبنانية في المستقبل (إن مر هذا القانون) بحظر الدخول الى مواقع إلكترونية محددة ومن يمنعها؟ فقد دخلنا أصلاً في عصر قمع الحريات وتتبع النشطاء بالفعل ولو بشكل مستتر، أما عن القانون الجديد، فستشكل بنوده الفضفاضة والغامضة مدخلاً لعصر القمع الإلكتروني.

تخيلوا ان مشروع القانون المذكور يشتمل على ما يزيد عن خمسة عشر بنداً تتعلق بكيفية تأمين الأموال اللازمة لإنشاء وتأمين مصاريف ومرتبات الموظفين والخبراء العاملين على تطبيق هذا القانون
ضافة الى أكثر من خمسة بنود تنتهي بعبارة (تضع الهيئة الألية اللازمة لصرف الأموال)
سيحاولون تمرير القانون، وسنتصدى لهم بكافة السبل، لا لاننا إمتهنا قول “لا”

1. مجنون يحكي وعاقل يفهم… - عماد بزي

.